banner
 
 
أحدث الأخبار
إسبانيا تفعل "الخيار النووي" وتخطط لانتخابات جديدة في "كاتالونيا"
القابضة الغذائية تتعاقد على توريد 45ألف طن لحوم سودانية للمجمعات
الرقابة المالية: أربعة مرشحين بانتخابات مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر
صادرات الجلود المصرية تتراجع 13.7% خلال 9أشهر..والمجلس يشارك بـ6معارض خارجية
 

 
فيديو اليوم
 
 
صور اليوم
 
 
إستفتاء
 
 
 



حسن عبدالمجيد: «الإصلاح النقدى» نقل الاقتصاد المصرى من الاستهلاك إلى الإنتاج والتصدير

الثلاثاء 01 أغسطس 2017 15:18:00


حسن عبدالمجيد: «الإصلاح النقدى» نقل الاقتصاد المصرى من الاستهلاك إلى الإنتاج والتصدير

    محمد صلاح
 
  •  حسن عبدالمجيد: «الإصلاح حسن عبدالمجيد.. نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب- بنك «SAIB»: 

  • - تحرير سعر الصرف قرار صائبٌ.. وقوة الجهاز المصرفى المصرى ساعدت على حصد مكاسبه

  • - مبادرات "المركزى" دعّمت المواطن والاقتصاد.. وارتفاع أسعار الفائدة تأثيره محدود على المشروعات الكبيرة

  • - «اتحاد البنوك» يأخذ خطوات استباقية فيما يتعلق بالشمول المالى.. ويدرس التجارب العالمية لبحث إمكانية تطبيقها فى مصر

  • - زيادة عدد عملاء «SAIB» إلى 50 ألف عميل.. والحملة الترويجية للبنك حققت أهدافها

 
قال حسن عبد المجيد، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك SAIB، إن هناك وفرة حقيقية فى المعروض النقدى من العملة الصعبة فى السوق المصرية حاليا، والبنوك العاملة فى السوق قادرة على تدبير احتياجات العملاء من النقد الأجنبى فى أى وقت بعد قرار تحرير سعر الصرف، الذى دعّم موارد الدولة الدولارية، وحقق طفرة فى أداء القطاع المصرفى بشكل عام.
 
 
 
وأضاف "عبد المجيد" (الذى يشغل أيضًا منصب عضو مجلس إدارة وأمين صندوق اتحاد بنوك مصر)، أن اتحاد البنوك يقوم بخطوات استباقية بشكل دائم فيما يتعلق بملف الشمول المالى، وضم كل فئات المجتمع للتعامل مع الجهاز المصرفى، وتقليل تداول الكاش، مشيرا إلى أن الاتحاد يعكف حاليا على دراسة مختلف التجارب الدولية فيما يتعلق بهذا المجال، واستخلاص ما يمكن تطبيقه منها فى مصر.
 
 
 
وأشاد "عبد المجيد" بالمبادرات التى أطلقها البنك المركزى على مدار الفترة الماضية، خاصة مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعائد منخفض، مما يسهم فى تخفيف الأعباء من على هذه الفئة من المشروعات ودعم أنشطتها الإنتاجية والتوسعية، منوها أن ارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية تأثيره محدود على المشروعات الكبرى؛ بسبب قدرة هذه الفئة من المشروعات على الاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير، وتعويض ارتفاع تكلفة التمويل.
 
 
 
كيف ترى الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها مصر حاليا.. وما المردود منها على الأجل المتوسط والطويل؟
الإصلاحات الاقتصادية التى تطبقها مصر حاليان كان يجب أن تتم منذ 50 عاما، كما أن القرارات التى يتم اتخاذها تحتاج إلى مساندة من قِبل المجتمع؛ وذلك لصعوبة هذه القرارات، وأثرها المباشر على المجتمع، الذى يجب أن يعرف أن هذا كله يصبّ فى مصلحته فى النهاية.
 
 
 
ويمكن القول: إن الإصلاحات التى تم اتخاذها جيدة، وإنها فى طريق تحقيق الهدف منها، وهو تشجيع الإنتاج المحلى، ومحاولة الحصول على موارد منتظمة من الروافد الاقتصادية المختلفة، وبالتالى، سوف تحدِث فرقا وتأثيرا سيشعر به جميع المواطنين.
 
وأضاف أن التقارير الدولية تشير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التى تحدث فى مصر اليوم، تتوافق مع ما يحدث، وما يستجد فى الاقتصاد العالمى، وأن الإجراءات التى تم اتخاذها هى إجراءات سليمة.
 
 
 
ما تقييمك لقرار تحرير سعر الصرف وتأثيره على القطاعات الاقتصادية المختلفة؟
تحرير سعر الصرف هو قرار صائب بكل المقاييس، فقبل هذا القرار كانت الدولة هى المتحكم الأساسى فى إدارة النقد الأجنبى، وهى المسئولة عن وضع الاستراتيجيات التى يتم من خلالها إدارة هذا النقد، لكن مع التحرير تم ترك مجتمع الأفراد ومجتمع الأعمال يعملون وفقا للآليات المعمول بها فى جميع دول العالم، ورغم كل هذا، إلا أننا نحتاج إلى زيادة التصدير، إضافة إلى انتعاش قطاع السياحة؛ لضمان دخول العملة الأجنبية من موارد يمكن الاعتماد عليها فى المستقبل.  
 
 
شكّلت المنح والمساعدات الخارجية مكونا مهما لعرض العملة الصعبة فى مصر قبل (التعويم) ولكن بعد القرار تحولت هذه الموارد إلى موارد دائمة.. فما تعليقك؟
آليات حصول الاقتصاد على الموارد فى أى دولة فى العالم، من الجائز أن يدخل فيها الودائع الأجنبية التى تأتى للبلاد، إلا أنه لا يجوز الاعتماد على مورد واحد للإيرادات، لكن يجب التنويع فى الموارد وتنميتها، ونحن لدينا الفرصة لذلك، ولكن نحتاج إلى زيادة الجهود فيما يخص المنتج المحلى الذى لديه الفرصة الآن لمنافسة السلع الأجنبية، خاصة بعد تحرير سعر الصرف، وانخفاض قيمة العملة.
 
 
 
البنوك أصبحت خلال الفترة الأخيرة أكثر قوة فى تدبير احتياجات العملاء من العملات الأجنبية.. ما تعقيبك؟
بالفعل، لقد أصبحت البنوك تمتلك القدرة على تلبية احتياجات العملاء من العملة الأجنبية، خاصة أن الدولار أصبح متداولا فى "الإنتربنك".
 
مثال ذلك: نسبة بنك SAIB من القطاع المصرفى حوالى 2% وهذا عادة ما يتم ربطه بحجم الودائع داخل البنك، وبالتالى حينما تحدث زيادة يومية فى حجم الطلب على الدولار يمكن للبنك تلبيته من خلال "الإنتربنك"، وبالتالى لا يحدث أن يدخل عميل إلى البنك ويطلب الدولار، ولا يتم منحه إياه، ولكن ذلك يتوقف على كمية الدولار المطلوبة، وحجم العميل نفسه بالنسبة لبنك SAIB.
 
 
 
وتابع: كما أن توفر الدولار يعنى أن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى بدأت فى الظهور، والدليل على هذا حدوث ترشيد فى الواردات، ليس كاملا، لكنْ هناك متوسط شهرى للتراجع فى الواردات بحوالى 600 مليون دولار وفقا لبيانات البنك المركزى، وبالنسبة للصادرات تزداد بمتوسط شهرى حوالى 300 مليون دولار. 
 
 
أطلق البنك المركزى مبادرة التمويل العقارى لدعم الافراد فى الحصول على سكن بأسعار فائدة مخفضة إضافة لمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى أطلقها خلال الفترة الماضية.. كيف ترى دور هذه المبادرات فى دعم الاقتصاد؟
فى كل من المبادرتين يتحمل البنك المركزى الفرق فى تكلفة التمويل بدلا من المقترض، فبالنسبة لمبادرة التمويل العقارى والتى تم إطلاقها فى 2014، تعتبر من الأمور التى أسهمت فى زيادة قدرة الأفراد فى الحصول على سكن، وخاصة أنها تقدم إلى محدودى ومتوسطى الدخل بالدرجة الأولى، كما أن البنك المركزى يقوم بدراسة دائمة لهذه المبادرة، وإجراء التعديلات التى تسهم فى استفادة فئة أكبر من المجتمع.
 
 
 
واستطرد: أما بالنسبة لمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإن البنك المركزى يستهدف المشاريع الناشئة والقائمة بأسعار فائدة تبدأ من 5%، وبما أن أسعار الفائدة هى جزء من تكلفة الإنتاج فإن الفائدة 5% تعتبر من الأمور التى تحفّز على دعم المنتج المحلى، وبالنسبة للمشروعات الكبيرة وما يخص رجال الأعمال الذين يعلقون دائما بعدم قدرتهم على العمل، فى ظل الأسعار المرتفعة للفائدة، وأنه من الأفضل لهم أن يضعوا أموالهم فى البنوك، ويستفيدوا من الفائدة المرتفعة، فأعتقد مع كبر حجم مشروعاتهم يجب أن يعملوا على الاستفادة من اقتصادات الحجم الكبير، والتى تستطيع تعويض ارتفاع أسعار الفائدة من خلال زيادة فى الإيرادات والأرباح.
 
 
 
هل المنافسة القائمة بين البنوك حاليا تلبى احتياجات السوق.. أم أننا فى حاجة إلى مرحلة جديدة من الإصلاح والتطوير المصرفىباعتبار أن الإصلاح عملية مستمرة؟
التطوير مسألة مستمرة فى البنوك، ودائما هناك جديد يَحدُث على الساحة المصرفية، وهذا يتطلب تطويرا إضافيا، وكذلك هناك تغيير مستمر فى نظام العمل بالبنوك بهدف زيادة الرقابة.
 
 
 
وبين أن المنافسة الموجودة بين البنوك اليوم غالبيتها صحية، والإصلاح الاقتصادى يعد عاملا للتأثير على هذه المنافسة بطريقة أو بأخرى؛ لأن أى بنك يستهدف اليوم استقطاب موارد أكثر من باقى البنوك، ومع وجود حجم محدود من الموارد فى السوق، فقد أصبحت المنافسة شرسة، إضافة إلى كونها صحيّة. 
 
 
 
مع صدور قانون البنوك عام 2003 تم وضعُ حد أدنى لرأس مال البنوك ما أدى إلى اختفاء البنوك الصغيرة وتكوين كيانات أكبر من حيث حجم رأس المال.. فهل نحن بحاجة إلى مرحلة ثانية لدفع البنوك لزيادة رءوس أموالها؟
لا يمكن القول إنه يمكن تحديد حد أدنى لرأس مال البنوك؛ لأن ذلك قائم بالفعل بطُرق أخرى، فلك يمارس أى بنك نشاطه فى القطاع المصرفى المصرى، لا بد أن يكون معدل كفاية رأس المال مرتفعا، سواء كان ذلك بتجنيب الأرباح، أو أى طريقة أخرى، وبالتالى، أصبحت البنوك تسعى جاهدةً لتحقيق ما يتجاوز الحد الأدنى المقرر لرأس المال.
 
 
 
وأعتقد أن تركيز البنوك فى الوقت الراهن ينصبّ على تحقيق الشمول المالى بشكل أكبر، خاصة عندما يكون لدينا 55 مليون فرد لديهم بطاقة انتخاب، وأغلبهم بدون حسابات بنكية.
 
 
 
هل نحتاج إلى قواعد منظمة لتحقيق الشمول المالى؟
من الممكن عمل قوانين تنظم التعاملات النقدية، ولكن لا يمكن تحديد المعاملات من الجنيه حتى 100 مليون بالطرق البنكية؛ لأن هذا غير مقبول، ولكن يمكن أن نحدد مبلغ 5 آلاف جنيه كحد أقصى للمعاملات النقدية "الكاش"، وما فوق هذا المبلغ يتم عن طريق الخدمات البنكية المتعددة.
 
 
 
وبالنظر إلى مؤسسة القطاع العام أو الخاص الآن، نلاحظ أن أغلب الموظفين لا بد أن تكون لديهم حسابات فى البنوك، وهذه خطوة إيجابية فيما يتعلق بالشمول المالى.
 
 
 
ماذا عن دور "اتحاد بنوك مصر" فى الشمول المالى؟
تم تقديم مقترحات منذ فترة، وتم الأخذ بأشياء عديدة منها، حيث إن "اتحاد البنوك" يأخذ خطوات استباقية فى هذا الصدد، وأهم مزايا الاتحاد وجود لجان تضم أعضاء لدراسة واقع القطاع المصرفى فى الخارج، ومحاولة التوصل لأفكار يمكن تنفيذها فى الداخل.
 
 
 
كيف يمكن للشمول المالى المساهمة فى زيادة النمو الاقتصادى؟
إن من أهم الجوانب التى يمكن أن تُحدِث طفرةً فى الاقتصاد هو ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، حيث إن حجم المشاريع غير المسجلة تفوق بمراحل حجم المشاريع المسجلة، وبالتالى، فإنه فى حالة ضم الاقتصاد غير الرسمى قد يتضاعف حجم الاقتصاد الرسمى، ليصل إلى أربعة أمثاله الآن، مما يسهم فى زيادة معدل النمو الاقتصادى. 
 
 
فيما يخص نشاط البنك.. نبدأ بكون بنك SAIB هو الراعى الرسمى للكرة المصرية؟
عند بدء الحملة الإعلانية للبنك لم يكن البنك معروفا، ولذلك تم إطلاق حملة موسّعة تضم فرقا مشهورة وكبيرة كالنادى الأهلى، ونادى الزمالك، وجميع الاندية؛ حتى يسهم ذلك فى تعريف الناس ببنك الشركة المصرفية.
 
 
 
وكانت الفكرة الأساسية من الحملة هو تعريف الناس بالبنك، وأنه موجود بالسوق المصرفبة المصرية، حيث إن اسم البنك مثّل عائقا أمام الناس، وهو بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، رغم أنه بنك قديم، وتم تأسيسه عام 1976، ويلعب دورا كبيرا على مستوى قطاع التجزئة المصرفية، وعلى هذا الأساس تم إطلاق الحملة الإعلانية لتعريف الناس بأن SAIB بنك، وليس شركة أو صرافة.
 
 
هل تم التفكير فى تغيير اسم البنك؟
تغيير اسم البنك وتعريف الناس به قد يكون أصعب من الترويج للبنك باسمه الحالى، وتقديمة للأفراد بشكل جديد، لذلك، وقَع الاختيار على تعريف الناس باسمه الحالى من خلال البدء برعاية الأندية، ثم رعاية منتخب مصر، ونتطلع للوصول إلى رعاية كأس العالم.
 
 
 
ما خطة البنك فى الفترة المقبلة بالنسبة لحجمه ونشاطه؟
البنك رأسماله دولارى، وتعد ميزانيته بالدولار، وتحرير سعر الدولار كان مكسبا حقيقيا بالنسبة لبنك الشركة عند تقييم الأرقام بالعملة المحلية، وأى بنك يعمل فى السوق المصرفية لا بد أن تكون لديه طموحات وخطط توسعية، ولكن لا بد أن تكون حقيقية، ومواكبة للواقع، ويمكن تنفيذها.
 
وأعتقد أنه فى الفترة من 2011 إلى اليوم، تمكّن البنك من تنفيذ الخطط التوسعية التى تم وضعها، وجميع المستهدفات تم تحقيقها، والظروف الحالية فى القطاع المصرفى والاقتصاد تحتم على البنوك التوسع من خلال فتح فروع جديدة، أو التوسع فى تقديم الخدمات.
 
 
 
واهتم بنك SAIB بتدريب الموظفين فى الفترة الماضية، إضافة إلى تقديم الخدمة المصرفية للعملاء بكفاءة عالية، وهذا ما زاد من ولاء عملائنا لنا، وزاد من عدد العملاء كذلك، حيث وصل عدد الحسابات فى البنك لحوالى 50 ألف حساب، كما أن البنك مستمر فى تقديم الخدمات الجديدة، وتحسين الخدمات القائمة، وهذا من منطلق العمل الأساسى للبنوك، وهو جذب ودائع العملاء، ثم القيام بتوظيفها فى القروض، وبطاقات الائتمان، وباقى الأنشطة التى يقوم بها البنك.انشر
 
 

 

حسن عبدالمجيد: «الإصلاح
حسن عبدالمجيد.. نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب- بنك «SAIB»: 
  • - تحرير سعر الصرف قرار صائبٌ.. وقوة الجهاز المصرفى المصرى ساعدت على حصد مكاسبه
  • - مبادرات "المركزى" دعّمت المواطن والاقتصاد.. وارتفاع أسعار الفائدة تأثيره محدود على المشروعات الكبيرة
  • - «اتحاد البنوك» يأخذ خطوات استباقية فيما يتعلق بالشمول المالى.. ويدرس التجارب العالمية لبحث إمكانية تطبيقها فى مصر
  • - زيادة عدد عملاء «SAIB» إلى 50 ألف عميل.. والحملة الترويجية للبنك حققت أهدافها
 
 

 

حسن عبدالمجيد: «الإصلاح
حسن عبدالمجيد.. نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب- بنك «SAIB»: 
  • - تحرير سعر الصرف قرار صائبٌ.. وقوة الجهاز المصرفى المصرى ساعدت على حصد مكاسبه
  • - مبادرات "المركزى" دعّمت المواطن والاقتصاد.. وارتفاع أسعار الفائدة تأثيره محدود على المشروعات الكبيرة
  • - «اتحاد البنوك» يأخذ خطوات استباقية فيما يتعلق بالشمول المالى.. ويدرس التجارب العالمية لبحث إمكانية تطبيقها فى مصر
  • - زيادة عدد عملاء «SAIB» إلى 50 ألف عميل.. والحملة الترويجية للبنك حققت أهدافها



ارتفاع العائد يصعد بأرباح قطر الوطني الفصلية 36%

كابيتال ايكونومكس تتوقع خفض أسعار الفائدة في مصر 1%..ديسمبر المقبل

بنك إسباني يعلن نقل مقره من إقليم "كاتالونيا"مع التوترات السياسية

سندات "بورتريكو" المستحقة في 2035 تتراجع لمستوى قياسي

رئيس مجلس إدارة يرفع حصته في "بيتومود" إلى 18.9%

"المركزي": ديون مصر الخارجية تقفز لـ79 مليار دولار بنهاية يونيو

مصر تطرح أذون خزانة بـ13.25 مليار جنيه.. اليوم

أسعار صرف الدولار واليورو مقابل الجنيه المصري.. اليوم

لأول مرة في مصر.. لخدمة المكفوفين.. «التجارى الدولى» يوفر 100 ماكينة صراف آلى مجهزة

العصّار: إعفاء شركات الإنتاج الحربي من خطابات الضمان البنكية

مزايا حساب «سمارت توفير» من CIB

"المركزي": 10 مليارات جنيه حصيلة الودائع المربوطة بعطاء اليوم

إخلاء سبيل اثنين من موظفى الضرائب بمحكمة العمرانية

بنك مصر يقدم خدمة BM VIP فى 13 فرعًا

"بنك وربة" يُجري محادثات لإصدار تسهيل إسلامي بـ200 مليون دولار

"CIB" يرعى احتفالية مرور 200 عام على اكتشاف "أبو سمبل" بفرنسا

شراكة بين "CIB" و ومركز الابتكار بـ "Orange" لتطوير أنظمة التكنولوجية المالية

تي إس واي إس توقّع اتّفاقية لترخيص منصة المدفوعات برايم مع بنك المشرق في دبي

البنك الأهلي الكويتي - مصر يتبرع بمبلغ 400 ألف جنيه مصري لصالح مستشفي ابو الريش الياباني للأطفال- الأهلي الكويتي – مصر

"التجارى الدولى" يحصل على ىشهادة PCI-DSS لتوفير أقصي درجات الأمان لعملائه..بعد إلتزامه بتطبيق اكثر المعايير الامنية صرامة في العالم
التنقل بين الصفحات :