banner
 
 
أحدث الأخبار
مسابقة كوماتسو الثانية للحفارات من كلداري للشاحنات تشهد منافسةً قوية
«بى إن بي باريبا» يتوقع ارتفاع تصنيف مصر الائتماني في 2018
«فايد»: إجراءات طرح «القاهرة» بالبورصة تسير بانتظام .. ولا نية للتأجيل
"بلوم" يفتتح أحدث فروعه بالدقهلية
 

 
فيديو اليوم
 
 
صور اليوم
 
 
إستفتاء
 
 
 



محمد ابوقريش يكتب .. مشروع قانون الجريمه الاليكترونيه والمعايير الدوليه لحجب المعلومات

الإثنين 08 يناير 2018 17:03:00


محمد ابوقريش يكتب ..  مشروع قانون الجريمه الاليكترونيه والمعايير الدوليه لحجب  المعلومات
المهندس محمد ابو قريش رئيس اتحاد النقابة المستقلة للعاملين بالمصرية للاتصالات و رئيس جمعية مهندسى الاتصالات

    خاص فوربس المصرية

 

 

هناك  مايمثل 96%من محتوى الانترنت الظاهر للغالبيه العظمى من المستخدمين مخفى ولايمكن رؤيته بالطرق العاديه الشائعه ويسمى بالانترنت الأسود أو العميق والمخفى ويضم ملايين المواقع والخدمات والتي لايتم ارشفتها في محركات البحث ولايمكن الوصول اليها بالطرق العاديه باستخدام الفيرفوكس أو الكروم فهو يستعمل كسوق سوداء ومكان لتبادل كل المعلومات الممنوعة والتي يعاقب عليها القانون ومن بين هذه الأمور مواقع تعليم صناعة واستخدام الاسلحه والمتفجرات وتقنيات الحرب وتعليم صناعة الاسلحه البيولوجيه –ومواقع لتعليم الاختراق والبرمجيات الممنوعه –و الثغرات ومواقع لبيع وشراء المخدرات – ومواقع التزوير وتسريب المعلومات والكتب والفيديوهات الممنوعه – ومواقع للتواصل الاجتماعى خارج اية سيطره أو رقابه وماشابه –ويمكننا القول ان مفهوم الجريمه الاليكترونيه وتقنينها يكاد لايتعامل  الا على الجزء المرئى من الانترنت والذى لايمثل سوى 4%والفضاء الاليكترونى الأسود خارج اية رقابه أو سيطره --و لتعريف الجريمه الاليكترونيه حسبما سبق –اذ مع بداية انتشار الحاسب الالى في ثمانينات القرن الماضى وانتشار الانترنت مع التسعينات وماتلى ذلك من تطور متلاحق لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والتكنولوجيات المختلفه بوجه عام قد عرفنا لها استخداماتها الايجابيه ولا يخلو الامر من استخدام البعض لها بشكل سلبى تماما والتكنولوجيا الذريه باستخداماتها الايجابيه والسلبيه ماثله امامنا في الاذهان –وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكما لها الوجه الايجابى وانعكاساته على تمتع الانسان بقسط وافر من الرفاهيه وتيسير حياته في شتى الميادين –هناك أيضا ظهرت الاستخدامات السلبيه فظهرت جرائم التقنيه أو مانسميه الجرائم المعلوماتيه –وبناء عليه ظهرت إجراءات قانونيه لمواجهة الجرائم  المستخدم فيه وسائل اليكترونيه منها اتفاق بودابست لعام 2001الفضاء المعلوماتى جزء من منظومة الاقتصاد والامن القومى وتلتزم الدوله باتخاذ التدابير اللازمه للحفاظ عليه على النحو الذى ينظمه القانون وللخبراء القانونيين عدة تعريفات للجريمه الاليكترونيه فهى كل فعل اجرامى متعمد أيا كانت صلته بالمعلومات تنشأ عنه خساره تلحق بالمجنى عليه أو كسب يحققه الفاعل –أو هي كل سلوك غير مشروع أو غير اخلاقى أو غير مصرح به يتعلق بالمعالجات الاليه للبيانات أو بنقلها ---أو هي كل نشاط اجرامى تستخدم فيه تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بطريقه مباشره أو غير مباشره كوسيله أو هدف لتنفيذ العقل الاجرامى المقصود وتصنف الجرائم  المعلوماتيه وتتعدد كالدخول الغير المشروع على نظام معلوماتى مملوك للغير والاعتراض الغير قانونى والاعتداء على سلامة البيانات وسلامة النظام والاحتيال المعلوماتى والتزوير والغش وجرائم المحتوى مثل نشر المواد الاباحيه الخاصه بالأطفال واعتداءات الملكيه الفكريه والفيصل في تحديد التجريم والعقاب هو السلطه التشريعيه ومؤخرا تداولت الصحافه والمواقع الاخباريه مؤشرات اقتراب عرض مشروع قانون للجريمه الاليكترونيه على مجلس النواب وابرزت انه يتضمن تجريم الممارسات الاليكترونيه التي تشكل اعتداء او ضرر ولايوجد مايجرمها في القانون المصرى ومنها مايتعلق بالتزوير الاليكترونى والإرهاب وتهديد الامن القومى والاختراق وتداول معلومات لها طابع السريه كما ينص مشروع القانون على عقوبات تتراوح مابين السجن والاعدام وحجب المواقع أو الغاء تراخيصها بموجب احكام قضائيه,ويستند المشروع وطبقا لما جاء بمقدمته  على الدستور وعلى قانون العقوبات وعلى قانون الاتصالات رقم 10 لعام 2003 وعلى قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 2014 بشأن انضمام مصر إلى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات .وفى ضوء ماسبق هناك بعض الملاحظات على القانون فلقد ورد بالمواد 6و7و12و17و19و20و21 عقوبة الحبس والغرامه ودون تحديد لمدة الحبس –-وجاءت الماده 14 لتمنح  لجهات التحري والضبط المختصة اذا رصدت قيام مواقع تبث من داخل الجمهورية او خارجها بوضع اية عبارات او ارقام او صور او افلام او اية مواد دعائية او غيرها من شأنها تهديد الأمن القومي (ومن المعتاد ان تتعرض التقارير الامنيه للاراء المعارضه باعتبارها تهديدا للامن القومى والسلام الاجتماعى )ان تعرض محضرا بذلك على جهات التحقيق وتطلب الاذن بحجب الموقع او المواقع محل البث او حجب بعض روابطها او محتواها وتقوم جهة التحقيق بعرض طلب الاذن على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة خلال 24 ساعة مشفوعا بمذكرة برأيها ، وتصدر محكمة الجنايات قرارها في الطلب في ذات يوم عرضه عليها إما بالقبول او بالرفض—وجاءت الماده 15:يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه كل مزود خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من محكمة الجنايات بحجب احد المواقع او الروابط او المحتوى المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة 14 من ذات القانون ، فاذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص او اكثر او الاضرار بالامن القومي تكون العقوبة السجن المؤبد او الاعدام وغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيهوجاءت الماده 16: يعاقب بالسجن المشدد كل من انشأ او استخدم موقعا على شبكات الاتصالات او شبكة المعلومات الدولية او غيرها بغرض إنشاء كيان او عصابة ارهابية او الترويج لافكارها او ارتكاب اعمال ارهابية او لتبادل الرسائل او اصدار التكليفات بين الجماعات الارهابية او المنتمين اليها او المعلومات المتعلقة بأعمال وتحركات الارهابيين او الجماعات الارهابية في الداخل او الخارج او تمويل الارهاب بجمع او تلقي او حيازة او امداد او نقل او توفير اموال او اسلحة او ذخائر او مفرقعات او مهمات او الات او بيانات او مواد او غيرها بشكل مباشر او غير مباشر وكذلك تصنيع الاسلحة التقليدية او غير التقليد وجاءت الماده 23:اذا وقعت اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون بغرض الإخلال بالنظام العام او تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر او تعريض حياة المواطنيين للخطر او منع او عرقلة ممارسة السلطات العامة لاعمالها او تعطيل احكام الدستور او القوانين او اللوائح او الاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي او ازدراء الاديان السماوية او الاعتداء على الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور تكون العقوبة السجن المؤبد او المشدد وجاءت الماده 28:يجوز للجهات الامنية ( رئاسة الجمهورية ـ القوات المسلحة ـ وزارة الداخلية والمخابرات العامة ) ان تتحفظ على الافراد المخالفين لاحكام هذا القانون والمعدات والاجهزة وايقاف البث والخدمة عن اي مستخدم للشبكة لا يكون له بيانات مسجلة لدى مقدم الخدمة وتحرير محضر بذلك وذلك في الحالات التي تشكل تهديد على امن البلاد على ان تتولى جهة التحقيق رفع طلب الى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة مشفوعا بمذكرة برايها بالغلق او حذف ما تيثه كل او بعض هذه المواقع

 

وبالرغم من ان هناك عده معايير دوليه لحجب المعلومات منها مايتعلق بالامن القومى باعتباره يضاد الحق في الوصول للمعلومات ولكن بقيود مشروطه بأن يصدر قرار حظر اتاحة بعض المعلومات بواسطة القانون وان يلتزم هذا القرار بالوضوح والتحديد والتعريف الدقيق والمنع من الاستخدام السئ لهذا الحظر عن طريق وجود المحاكم المستقله بل ويجب على الحكومات قبل اصدار قرار الحظر ان تقدم مايفيد بتهديد الامن القومى من جراء هذه المعلومات تحديدا مع وجوب تطبيق الحظر في اضيق الحدود وبما يراعى المبادئ الديمقراطية وحددت المعايير الدوليه المقصود بالمصالح المشروعه للامن القومى بانها مايخص حماية الدوله ووحدة أراضيها وقدرتها على الرد على استخدام القوه سواء من مصادر خارجيه مثل تهديد عسكرى أو مصدر داخلى ونفت المعايير الدوليه مشروعية تلك المصالح اذا كان الغرض منها حماية الحكومه من كشف الأخطاء أو التستر على قضايا الفساد أو إخفاء لمعلومات حول أداء المؤسسات الحكوميه والعامه أو لتعزيز فكر معين أو لقمع احتجاجات سلميه مشروعه بالدستور واجازت المعايير فرض قيود على حرية تداول المعلومات في حالات الطوارئ وقيدت ذلك بحدود مقتضيات الحاله وبشروط عدم تعارضه مع الالتزامات الحكوميه الأخرى بموجب القانون الدولى –وأخيرا لايجوز بأى حال من الأحوال فرض قيود على حرية التداول للمعلومات  وبما في ذلك على أساس الامن القومى أو تنطوى على تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللون أو اللغه أو الدين أو الرأي سياسيا كان أو غير سياسى أو الأصل القومى أو الاجتماعى أو الجنسيه  أو الثروه أو الميلاد أو اى وضع اخر---وطبقا لهذه المعايير وضروره توفرها حتى يمكن للدوله ان تفرض قيودا على حرية تداول المعلومات على أساس حماية الامن القومى وبحسب ماتقتضيه الحاجه ولكن تحديد تلك المعايير لايكتمل دون تحديد خصائص المعلومات التي يمكن حظر تداولها على أساس حماية الامن القومى –ويمكن تقسيمها لنوعين(معلومات يجوز حجبها لمدد محدده ومعلنه مثل الخطط والعمليات العسكريه—مايتعلق بالتحقيق في الهجمات الارهابيه الاتصالات الديبلوماسيه)ومعلومات ينبغي الإفصاح عنها مثل(المشاركات السياسيه في صنع القرار—القرارات والسياسات الهامه مثل ارسال قوات بالخارج –القوانين التي تحكم مراقبات الافراد –قواعد الاحتجاز مايتعلق بحقوق الانسان--) برغم هذه المعايير الدوليه الواضحه والدقيقه الا ان مشروع قانون الجريمه الاليكترونيه المصرى أورد عدة مواد لاتلتزم بهذه المعايير الدوليه وخلى القانون من تعريف دقيق للامن القومى وتحديد أي تصنيف للمعلومات الواجب النظر في مشروعية حجبها من عدمه.

 

 

 


  رأي

"اختبار التوافق الجيني" خطوة لتفادي من الاضطرابات الجينية لدى المواليد الجدد في الشرق الأوسط

مشروع الضبعة النووي نبأ سار لمصر ويبرز أهمية التعليم والتدريب فى مجال الطاقة النووية

محمد أبو قريش يكتب .. الرقابه على سوق التكنولوجيا خارج نطاق الخدمه

سبب اعتبار النهج شديد الدقة في الربح والتكلفة بمثابة العمود الفقري للنجاح

محمد ابو قريش يكتب ..الطريق لتطوير إنجازات 2016 لقطاع الاتصالات

الدكتور محمد النظامى يكتب .. مساء صفارة البداية للفيدرالي الامريكي والمنتخب المصري

الدكتور محمد النظامي يكتب..بالورقة والقلم مستقبل شعب في 2017

د/ محمد النظامي يكتب ..لماذا يرتفع الدولار في مصر ؟؟

محمد ابوقريش يكتب .. ليس هناك شئ حتمى

الدكتور محمد النظامي يكتب ..هيلاري VS ترامب .. الاقتصاد العالمي VS الدولار

الدولار في مصر الي اين والحلول المقترحة لحل المشكلة

هاني أبو الفتوح يكتب .. البنوك والمراكب الغارقة؟

كيف أصبحت البنوك المراسلة كابوساً للبنوك؟

محمد ابو قريش يكتب .. مفهوم المشغل المتكامل

محمد ابو قريش يكتب ..الكرنك والقرى الذكيه فى حياة المصريين

محمد ابو قريش يكتب .. لماذا يزدهر الكولسنتر فى مصر ويفشل وادى السيلكون؟!

محمد ابو قريش يكتب .. عولمــة . . بس عشرة في المية

د/ عبد الرحمن طه يكتب.. تطبيق ' اقتصادي '

د.عبدالرحمن طه يكتب .. فكرة بخصوص قانون الخدمة المدنية الجديد

هاني أبو الفتوح يكتب ..اتحاد بنوك مصر والاستقلالية المفقودة
التنقل بين الصفحات :