banner
 
 
أحدث الأخبار
إسبانيا تفعل "الخيار النووي" وتخطط لانتخابات جديدة في "كاتالونيا"
القابضة الغذائية تتعاقد على توريد 45ألف طن لحوم سودانية للمجمعات
الرقابة المالية: أربعة مرشحين بانتخابات مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر
صادرات الجلود المصرية تتراجع 13.7% خلال 9أشهر..والمجلس يشارك بـ6معارض خارجية
 

 
فيديو اليوم
 
 
صور اليوم
 
 
إستفتاء
 
 
 



رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالمصرية للاتصالات يكتب .. ماذا نريد من الوزارة

الإثنين 11 إبريل 2016 14:41:00


 رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالمصرية للاتصالات يكتب .. ماذا نريد من الوزارة
المهندس محمد ابو قريش رئيس اتحاد النقابة المستقلة للعاملين بالمصرية للاتصالات و رئيس جمعية مهندسى الاتصالات

    محمد ابو قريش

 

الشركة - المصرية للاتصالات كيان ضخم عملاق يحقق  مايزيد عن عشرة مليارات جنية سنويا  (وهذا طبعا بدون خصم تكاليف مصروفات التشغيل الخدمة )ساهمت اجيال عديدة فى الوصول بالمؤسسة الى هذا الوضع المتميز بين المؤسسات الاقتصادية فى مصر وحتى تستعيد الشركه مكانتها يجب علينا مايأتى:

 

1-  ضرورة حصول المصرية للاتصالات على رخصة للجيل الرابع.

 

2-  يتزايد القلق على مستقبل الشركة المصرية للاتصالات  وازدادت الهوة بين العاملين والادارة وارتفعت حالة عدم الرضا سواء فيما بين العملاء الخارجيين والعملاء الداخليين وارتفع تخوف العاملين على مستقبل الشركة  وتزايدت عوامل احتجاجاتهم السلمية وفى اكثر من موقف ارتفعت صيحات العاملين تطالب (بالتطهير وليس الاجور) بسبب تطبيق سياسات خاطئة فى السنوات السابقة.

 

3-  ضرورة تطوير القدرات الذاتية لصيانة الشبكة واعادة النظر فى سياسة "الاوت سورسينج" لاعمال التشغيل والصيانة والمفروض انها من صميم عمل المشغل ولايجب تركها لاخرين من خارجة

 

4- هناك انتقادات عديده لسياسات الخصخصة التى تم تطبيقها فى قطاع الاتصالات وطالبنا  الوزارة بصفتها الجهة المنوطة بالسياسات فى القطاع بأعادة النظر فى تطبيق هذة السياسات التى طبقت بمفهوم خاطئ ادى الى ابعاد المشغل التاريخى التابع للحكومة الوطنية عن كافة خدمات الاتصالات الجديدة وهذا مالم يحدث فى كافة انحاء العالم المتقدم الذى طبقت فية سياسات الخاصة أولا وقبل ان تطبق فى بلدان العالم النامى حيث سمح للقطاع الخاص بممارسة الانشطة الاقتصادية منافسا للقطاع العام والحكومى (ولم يحرم القطاع الحكومى من  ممارسة انشطة بعينها)طالما اثبت القطاع الخاص كفائتة فى تقديم الخدمات والتزامة بمسئولياتة الاجتماعية(يعنى تعالى استثمر ومايهمكش لو خسرت هانشيلك) بل والمثير ايضا فيما طبق من سياسات الخصخصة الخاظئة هو تحمل القطاع الحكومى لخسائر القطاع الخاص كما حدث فى عمليات شراء ميناتل والنيل وذلك تحت اسم تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى مصر

 

5-  ضرورة تغيير آليات التعيين بالوظائف العليا بالشركة حيث تلاحظ ان هناك مايقرب من 150 وظيفة من مدير عام ورؤساء قطاعات بالشركة لم يعين بها احد علاوة على طول مدة الاختبارات ، والامر لايحتاج سوى الية فعالة واستبدال سياسات التعيين على اساس السياسات التى سادت فى جميع انحاء مؤسسات مصر الاقتصادية فى ظل النظام الساقط الذى ساد الفساد وتقنين الفساد جميع مؤسسات الدولة والتعيين على غير شروط الكفاءة والانتماء للكيان وطالبنا وتدعيم حق الكفاءات الوطنية فى تولى الوظائف القيادية وتطبيق نظم اختبارات فعالة تفرز الصالح من الطالح واختصار مدد تعيين الكفاءات الوطنية فى الوظائف المناسبة لما بين اسبوع واسبوعين ولايترك اى منصب شاغر أو تسيير اعمال لحين ميسرة (والذى قد يستمر لأكثر من عام أو عامين فى بعض الاحيان)

 

6-  مراجعة تجربة الاستثمار الخارجى وماشابها من اخطاء واتخاذ اجراءات مناسبة تجاة هذة الاخطاء ولايعنى ذلك الكف عن الاستثمار الخارجى وخصوصا ان هناك السوق الافريقى والشرق الاوسط ولكن هذا يرتبط بدراسات جدوى على اساس علمى ويرتبط ايضا بتحويل المصرية للاتصالات الى مشغل متكامل  حتى يمكن تطبيق استراتيجيات غزو الاسواق الخارجية بخدمات تنتشر بالعالم وليس اقل مما لدى الاخرين.

 

7- مراجعة سياسة الاستعانة بالمستشارين وضرورة قصرها على الضرورة القصوى وبما يحقق صالح الشركة ويلبى احتياجاته ويحافظ على كوادرها الفنية والاستفادة بها اقصى استفادة ممكنة  ومشروط  بالاضافة  للشركة وضرورة استعادة ثقة العاملين فى دعم هذة السياسات ونفى الاستعانة على اساس المجاملات كما سادت فى الفترات السابقة ولايوجد تبرير للاستمرار فى هذة السياسات وخصوصا بعد قيام الثورة والمطالبات التى تملئ الاذان بضرورة التغيير وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق الكرامة والعيش الكريم والحرية المشروعة 

 

8- ضرورة تغيير اللائحة الى لائحة ديمقراطية تراعى حقوق العمل والعاملين  المشروعة ونحسين شروط العمل وتلتزم بالقانون والدستور وتشمل نظام العلاوات الذى يحقق اهداف الثورة فى تحقيق العدالة الاجتماعية ،وتنظم صرف مكافئات نهاية الخدمة لجميع العاملين ،وتشمل نظام الترقيات وتنطيم فتح باب الترقيات للفئات والشرائح الصغرى من العاملين ،وايضا المدد البينية  للعاملين بالوظائف الفنية والمكتبية  والحرفيين ،وتنظيم الحق فى الاجازات والاعارات وكيفية معاملة رصيد الاجازات،وكذلك تنظيم الربط الوظيفى لشرائح العاملين وخصوصا المطالبات  بالتمييز بين العاملين الحاصلين على الدبلومات الفنية الخمس سنوات والثلاث سنوات ،وتشمل تحسين شروط العمل ومد مظلة الخدمات الصحية كاالخدمات العلاجية ،ةتشمل ايضا تحقيق العدالة الاجتماعية وتطبيق  الحكم القضائى بتطبيق الحد الادنى للاجور والحد الاقصى نسبة لاتزيد عن 36 مثل الحد الادنى ، وتنظم اللائحة الديمقراطية للعمل كيفية ضم مدد الخدمة وضرورة تشكيل لجنة تضم ممثلى العاملين للبدء بتغيير اللائحة

 

9- يعتبر الفساد وغياب الشفافية والنزاهة ظاهرة متعددة الأوجه ذات أبعاد إجتماعية وإقتصادية وسياسية، كما أنه ظاهرة ممتده، حيث توجد في كل اغلب المؤسسات الاقتصادية بدرجات متفاوته .والفساد يرتبط بعدد من المفاهيم وهي : "الشفافية" ويقصد بها توافر المعلومات التي تتعلق بالسياسات والنظم والقوانين والقرارات واللوائح ، بالإضافة إلى "المساءلة" ويقصد بها مسئولية المسؤلين عما يقترفون من أعمال ووجوب مساءلتهم عن أدائهم الوظيفي وما يصدر عنهم من سلوكيات وتصرفات، و"النزاهة"، وتشير إلى الجوانب الأخلاقية والقيم المرتبطة بقيام كل مسئول بأداء مهمامه مثل الأمانه والصدق والعنايه والإتقان والحفاظ على المال العام وصونه.

مكافحة الفساد الادارى والمالى :-

 

تعريف الفساد الإداري والمالى

 

يمكن تعريف الفساد الإداري والمالى بأنه إساءة استغلال السلطة المرتبطة بمنصب معين بهدف تحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة ومنه إصدار قرارات لتحقيق مصالح شخصية او لغرض التربح كما أنه "السلوك البيروقراطي المنحرف الذي يستهدف تحقيق منافع ذاتية بطريقة غير شرعية وبدون وجه حق". كما يمكن تعريفه بأنه عدم الالتزام المتعمد بمبدأ تنحية المصالح الشخصية جانبا في اتخاذ القرارات الإدارية".

أنواع الفساد الإداري والمالى :

 

- إساءة استغلال السلطة.

- عدم الشفافية في الإعلان عن وترسيه المناقصات .

- التربح غير المشروع .

- الإهمال وعدم المبالاة وعدم المحافظة على الملكية العامة .

- سوء إدارة الموارد المتاحة .

- مظاهر انتشار الفساد الإداري

- سوء استعمال السلطة.

- انتشار المحسوبية.

- التسيب والإهمال الوظيفي واللامبالاة والتفريط في المصالح العامة.

والمطلوب هو تشكيل لجنه اهدافها كما يلى

اهداف اللجنة :-

 

1) العمل على تعديل اللوائح الحالية لضمان المزيد من الشفافية وتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة لجميع المستويات الادارية والعمل على سد الثغرات ومصادر نفاذ الفساد.

 

2) تبنى برنامج لتنمية ثقافة التمسك بالحق لدى العاملين بالشركة وأن المصلحة العليا هى مصلحة الشركة فقط دون النظر للمصالح الشخصية.

 

3) المطالبة والرقابه  لتنفيذ برامج تطوير رضاء العاملين عن الشركة فيما يختص بالاتي :

 

- إدخال تفعيل نظم إدارة الموارد البشرية بدلا من نظم شئون العاملين.

 

- تعديل نظم التوظيف والتدرج لتحقيق الرضاء النفسي للعاملين.

 

- الرضاء المالي للموظفين.

 

- إدخال القواعد الأخلاقية والمهنية كجزء هام من تدريب العاملين.

 

- التأكيد على منظومة نشر المعلومات والقواعد والإجراءات المتعلقة بالعمل والعامل.

 

4) البدء في محاسبة السلطة المختصة على المخرجات وليس فقط على مراقبة خطوات التنفيذ.

 

5) دعم الجهد لمحاربة الفساد بمختلف أشكاله ودعم مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة ونشرالتوعية ونشر ثقافة مكافحة الفساد والإدارة الرشيدة في القطاعات وحماية المبلغين، تسهيل استخدام آليات الشكوى ومتابعتها.

 

6) تحديد معالم خطة لمكافحة الفساد بصورة دورية مع دراسة الإطار المؤسسي لحماية وتعزيز أخلاقيات وآداب الوظيفة وإعداد تقرير دورى عن حالة النزاهة والشفافية فى الشركة .

 

تحديد المجالات (القطاعات) التي يتوغل فيها الفساد الإداري، ودراسة آليات مكافحته والعمل على تطبيقها بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية الداخلية

 

 

 


  رأي

مشروع الضبعة النووي نبأ سار لمصر ويبرز أهمية التعليم والتدريب فى مجال الطاقة النووية

محمد أبو قريش يكتب .. الرقابه على سوق التكنولوجيا خارج نطاق الخدمه

سبب اعتبار النهج شديد الدقة في الربح والتكلفة بمثابة العمود الفقري للنجاح

محمد ابو قريش يكتب ..الطريق لتطوير إنجازات 2016 لقطاع الاتصالات

الدكتور محمد النظامى يكتب .. مساء صفارة البداية للفيدرالي الامريكي والمنتخب المصري

الدكتور محمد النظامي يكتب..بالورقة والقلم مستقبل شعب في 2017

د/ محمد النظامي يكتب ..لماذا يرتفع الدولار في مصر ؟؟

محمد ابوقريش يكتب .. ليس هناك شئ حتمى

الدكتور محمد النظامي يكتب ..هيلاري VS ترامب .. الاقتصاد العالمي VS الدولار

الدولار في مصر الي اين والحلول المقترحة لحل المشكلة

هاني أبو الفتوح يكتب .. البنوك والمراكب الغارقة؟

كيف أصبحت البنوك المراسلة كابوساً للبنوك؟

محمد ابو قريش يكتب .. مفهوم المشغل المتكامل

محمد ابو قريش يكتب ..الكرنك والقرى الذكيه فى حياة المصريين

محمد ابو قريش يكتب .. لماذا يزدهر الكولسنتر فى مصر ويفشل وادى السيلكون؟!

محمد ابو قريش يكتب .. عولمــة . . بس عشرة في المية

د/ عبد الرحمن طه يكتب.. تطبيق ' اقتصادي '

د.عبدالرحمن طه يكتب .. فكرة بخصوص قانون الخدمة المدنية الجديد

هاني أبو الفتوح يكتب ..اتحاد بنوك مصر والاستقلالية المفقودة

دكتور عبد الرحمن طه يكتب .. ثقافة الإنتظار وأثرها على التنمية الاقتصادية
التنقل بين الصفحات :