banner
 
 
أحدث الأخبار
«الرقابة المالية»: 3.21 مليار جنيه قيمة أرصدة التمويل الممنوح للإناث بنهاية الربع الثالث
«النقد العربى»: الدول العربية لا تواجه تحديات للوفاء بمتطلبات رأس المال
بحضور «عامر» وقيادات القطاع المصرفى.. «اتحاد البنوك» ينظم احتفالا بإنجازات 2017
استقرار سعر الدولار فى 22 بنكا بختام تعاملات الخميس.. ويسجل 17.60 جنيها للشراء فى «العربى»
 

 
فيديو اليوم
 
 
صور اليوم
 
 
إستفتاء
 
 
 



أيمن سليمان يكتب .. تدهور قيمة الجنيه المصرى

الأحد 24 إبريل 2016 13:45:00


 أيمن سليمان يكتب .. تدهور قيمة الجنيه المصرى
ايمن سليمان

    ايمن سليمان

 

 

 

 

 

شهدت الايام الماضية انخفاض وتدهور لقيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار على مستوى السوق الرسمى والسوق الموازى ( السوق السوداء ) حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى بتاريخ  22/4/2016 فى الجهاز المصرفى 8.85 جنيه للشراء و8.88 جنيه للبيع  بينما وصل سعر الدولار فى السوق السوداء فى تعاملات اليوم 10.20 جنيه للشراء و11 جنيها للبيع.

 

وما سبق ذكره يحوى مشكلتين فى غاية الخطورة وهما : ارتفاع سعر صرف الجنيه المصرى امام الدولار خلال الايام الماضية وما يحمله ذلك من ارتفاع الاسعار بشكل تدريجى على كل ما هو مستورد من الخارج والمشكلة الثانية والتى لا تقل خطورة هى تنامى الفجوة بين السوق الرسمى والسوق الموازى لسعر الدولار لتصبح مخيفة وتصل الى حوالى 2 جم لكل $ وهذا يساعد ويشجع على ازدهار هذه السوق الموازية لما تحويه من مكاسب كبيرة للعاملين بها .

 

ومن وجهة نظرى المتواضعة أرى أن هذه الازمة لها أسباب عديدة وليس سبب واحد وحيث أن الوصول الى حل لأية مشكلة لابد وأن يمر فى مراحله على تحديد أسباب تلك المشكلة لذا نوجز فيما يلى أهم اسباب حدوث تلك المشكلة :

 

(1)عجز الموازنة العامة للدولة ووصوله الى مستويات غير مسبوقة نتيجة ارتفاع الانفاق الحكومة وتراجع الايرادات وقد بلغ العجز الكلى للموازنة 2015/2016 حوالى 251 مليار جنيه بما يعادل 8.9% من الناتج المحلى الاجمالى .

 

(2)استمرار عجز ميزان المدفوعات حيث بلغ العجز الكلى خلال أل 6 شهور الاولى من العام 2015/2016 حوالى 3,4 مليار $ ويرجع ذلك الى تفاقم العجز فى الميزان التجارى والذى وصل الى 19,5 مليار $ بالاضافة الى تراجع كلا من فائض الميزان الخدمى وصافى التحويلات الجارية . وأرى أن هناك عشوائية فيما يتعلق بالاستيراد والذى يشكل الجزء الاكبر فى عجز ميرزان المدفوعات ويكفى أن نعرف طبقا لبيانات منشورة خلال 2014/2015 أن هناك استيراد لألعاب نارية ومفرقعات بحوالى 600 مليون $ واستيراد لسيارات سباق وسيارات لملاعب الجولف والبيتش باجى بحوالى 600 مليون $ ولاستيراد التفاح بحوالى 400 مليون $ وان هناك استيراد طعام للقطط والكلاب بحوالى 153 مليون $ وجميرى جامبو وكافيار 78 مليون $ واتسيراد ياميش رمضان حوالى 104 مليون $ وكذلك استيراد سكر خام بلغ حوالى 2.6 مليار $ وقد تسبب استيراد السكر تحديدا الى حالة من الاغراق فى السوق المحلى وخسائر فادحة لمصانع انتاج السكر محليا .

 

(3)عجز شركات البترول عن دفع الديون المستحقة عليها لشركات التنقيب الاجنبية وقد سعت هيئة البترول لسداد الديون المتراكمة عليها للشركات الاجنبية عن طريق الاقتراض من البنوك والتحويل للخراج وكانت الهيئة قد اقترضت حوالى 3 مليار $ من البنوك خلال 2014/2015 .

 

(4)قيام الدولة بدفع الاقساط الديون الخاريجة المستحقة على مصر وهذا المبلغ مرشح للزيادة لارتفاع الدين الخارجى والذى وصل الى 46,2 مليار $ .

 

(5)وجود تلاعب وتحايل على القوانين من قبل المستوردين لكى يستطيعوا تهريب الدولار من خلال فتح حسابات خارجية بالدولار وتهريب الدولار من خلالها .

(6)تواطؤ المستوردين وشركات الصرافة وسعيهم للحصول على جميع مدخرات وتحويلات العاملين بالخارج دون مرورها على الجهاز المصرفى مما ادى الى انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج عبر الطريق الرسمى .

 

(7)انتعاش ورواج المضاربات فى السوق السوداء لارتفاع مكاسب ذلك فى ظل هذا الفرق الرهيب بين السعر الرسمى والموازى ووجود تقاعس من السلطات لمنع تلك التجارة والمضاربات ويكفى أن اقول أن هؤلاء المضاربين والتجار حققوا مكاسب خيالية من هذه التجارة على حساب اقتصاد الدولة وهذه المسألة لها بعد اخلاقى يشير الى أزمة حقيقية لدى فئة من المصريين تحتاج الى علاج فورى لانهم يعلمون جيدا مدى الضرر الواقع على الدولة من تجارتهم وما زالوا مستمرين وهنا لا فرق بينهم وبين من يتاجر فى المخدرات او السلاح او المجرمين بشكل عام .

 

(8)زيادة الطلب على المخدرات والتى يتم سداد قيمتها للخارج بالدولار فى غفلة من الداخلية ورواج هذه التجارة بشكل مخيف داخل مصر ولك ان تعرف أن حجم هذه التجارة فى مصر بلغ حوالى 60 مليار جنيه مصرى فى 2014 بعد ان كان حوالى 2 مليار جنيه مصرى فى 1991/1992 .

 

هذه بعض الاسباب من وجهة نظرى ولحل المشكلة يجب علاج كافة هذه الاسباب من خلال منظومة متكاملة الاركان للحل . وأؤكد على أن البنك المركزى بدون احتياطى قوى من الدولارات وسلة من القرارات المتناسقة من الوزارات المعنية وقيام وزارة الداخلية بدورها فى محاربة تجارة العملة والمخدرات لن يتم حل المشكلة وسيصل الدولار الى 14 جيه مصرى بدخول شهر رمضان ......وللحديث بقية .

 

 

 

 

 


  رأي

"اختبار التوافق الجيني" خطوة لتفادي من الاضطرابات الجينية لدى المواليد الجدد في الشرق الأوسط

مشروع الضبعة النووي نبأ سار لمصر ويبرز أهمية التعليم والتدريب فى مجال الطاقة النووية

محمد أبو قريش يكتب .. الرقابه على سوق التكنولوجيا خارج نطاق الخدمه

سبب اعتبار النهج شديد الدقة في الربح والتكلفة بمثابة العمود الفقري للنجاح

محمد ابو قريش يكتب ..الطريق لتطوير إنجازات 2016 لقطاع الاتصالات

الدكتور محمد النظامى يكتب .. مساء صفارة البداية للفيدرالي الامريكي والمنتخب المصري

الدكتور محمد النظامي يكتب..بالورقة والقلم مستقبل شعب في 2017

د/ محمد النظامي يكتب ..لماذا يرتفع الدولار في مصر ؟؟

محمد ابوقريش يكتب .. ليس هناك شئ حتمى

الدكتور محمد النظامي يكتب ..هيلاري VS ترامب .. الاقتصاد العالمي VS الدولار

الدولار في مصر الي اين والحلول المقترحة لحل المشكلة

هاني أبو الفتوح يكتب .. البنوك والمراكب الغارقة؟

كيف أصبحت البنوك المراسلة كابوساً للبنوك؟

محمد ابو قريش يكتب .. مفهوم المشغل المتكامل

محمد ابو قريش يكتب ..الكرنك والقرى الذكيه فى حياة المصريين

محمد ابو قريش يكتب .. لماذا يزدهر الكولسنتر فى مصر ويفشل وادى السيلكون؟!

محمد ابو قريش يكتب .. عولمــة . . بس عشرة في المية

د/ عبد الرحمن طه يكتب.. تطبيق ' اقتصادي '

د.عبدالرحمن طه يكتب .. فكرة بخصوص قانون الخدمة المدنية الجديد

هاني أبو الفتوح يكتب ..اتحاد بنوك مصر والاستقلالية المفقودة
التنقل بين الصفحات :